الحضانة والزيارة والنفقة: ما الذي تنظر إليه المحكمة؟

تدور قضايا الحضانة والنفقة حول معيار واحد ترجع إليه المحكمة عند كل تفصيل: مصلحة المحضون.

الحضانة

تناول نظام الأحوال الشخصية أحكام الحضانة وشروط الحاضن وأسباب سقوطها. وتنظر المحكمة إلى قدرة الحاضن على رعاية المحضون، واستقرار بيئته، وأثر الانتقال على تعليمه، ورغبة المحضون عند بلوغه سنًا يُعتد فيها برأيه. وثبوت ما يخل بمصلحة المحضون قد يكون سببًا لنقل الحضانة.

الزيارة والاصطحاب

يُنظَّم لقاء الطرف غير الحاضن بأوقات محددة، ويمكن تعديل التنظيم عند تغير الظروف، مثل تغيّر مكان السكن أو جدول الدراسة. والامتناع عن تمكين الزيارة له إجراءات تنفيذية.

النفقة

• تشمل السكن والطعام والكسوة والتعليم والعلاج بحسب الحال.
• تُقدَّر بالنظر إلى دخل المنفق وحاجة المنفق عليه، ويؤخذ بالمستندات ككشوف الرواتب.
• يمكن طلب زيادتها أو تخفيضها لاحقًا عند تغيّر الدخل أو الحاجة.

التنفيذ

حكم النفقة قابل للتنفيذ عبر محكمة التنفيذ، وللمحكمة اتخاذ إجراءات تحفظ الحق عند الامتناع، مثل الحجز على الحسابات أو إيقاف الخدمات وفق ما تقرره الأنظمة.

مشورة عملية

اجمع ما يثبت المصروفات الفعلية للمحضون، فالمحكمة تتعامل مع الأرقام الموثقة لا التقديرات العامة.