مكافأة نهاية الخدمة: كيف تُحسب ومتى تستحق كاملة؟
مكافأة نهاية الخدمة حق مالي يستحقه العامل عند انتهاء علاقة العمل، ويختلف مقدارها باختلاف مدة الخدمة وسبب انتهاء العقد.
أساس الاحتساب وفق المادة 84
نصّت المادة الرابعة والثمانون من نظام العمل على أن المكافأة تُحسب:
- أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
- أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
- ويُتخذ الأجر الأخير أساسًا للحساب، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
مثال: عامل خدم ثماني سنوات وأجره الأخير عشرة آلاف ريال؛ تُحتسب خمس سنوات بنصف شهر (خمسون ألفًا) وثلاث سنوات بشهر كامل (ثلاثون ألفًا)، فيكون المجموع ثمانين ألف ريال.
أثر سبب الانتهاء
تعالج المادة الخامسة والثمانون حالة ترك العامل العمل باستقالته، إذ يستحق نسبة من المكافأة تختلف باختلاف مدة خدمته. أما إذا انتهى العقد بانقضاء مدته أو بإنهائه من صاحب العمل دون سبب مشروع فالمكافأة مستحقة كاملة. ونصّ النظام كذلك على حالات تُصرف فيها المكافأة كاملة رغم ترك العامل العمل بإرادته، ومنها ما يتصل بظروف قاهرة أو بأسباب تعود إلى صاحب العمل.
نقاط يغفل عنها الطرفان
- الاتفاقات التي تمنح العامل أفضل من النظام صحيحة ومعتبرة، أما ما ينقص من حقوقه فلا أثر له.
- بدل السكن والعمولات المستقرة قد تدخل في وعاء الاحتساب بحسب صياغة العقد وما جرى عليه العمل.
- الإخلاء الكامل من المسؤولية يُوقَّع بعد استلام كامل المستحقات، لا قبله.
مراجعة العقد وكشوف الرواتب قبل التوقيع على أي مخالصة خطوة مهمة، لأن التوقيع قد يغلق باب المطالبة لاحقًا.
المرجع النظامي: نظام العمل (المادتان 84 و85) — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء — laws.boe.gov.sa
تحتاج رأيًا قانونيًا في حالتك؟
تواصل مع المكتب وسنستمع لتفاصيل موضوعك ونوضّح المسار النظامي المناسب.
مقالات ذات صلة
الفصل التعسفي في نظام العمل: متى يكون الإنهاء غير مشروع؟
متى يُعدّ إنهاء عقد العمل غير مشروع، وما الخطوات النظامية للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم العمالية.