مذكرة التفاهم: هل هي ملزمة قانونًا؟

تُوقَّع مذكرات التفاهم عادةً في بداية التفاوض للتعبير عن الرغبة في التعاون، لكن وصف الورقة بأنها "مذكرة تفاهم" لا يمنع وحده قيام التزام قانوني.

ما الذي يحدد صفتها

العبرة بمضمون الاتفاق لا بعنوانه. فإذا تضمنت المذكرة التزامات محددة وبدلًا ماليًا ومدة تنفيذ، اقتربت من العقد الملزم مهما كان اسمها.

بنود تُنشئ التزامًا فعليًا

• السرية وعدم الإفصاح.
• التفاوض الحصري لمدة محددة.
• تحمّل المصروفات والدراسات الأولية.
• عدم التعاقد مع موظفي الطرف الآخر.

كيف تحافظ على الطابع غير الملزم

• نص صريح بأن المذكرة تعبير عن نية ولا تنشئ التزامًا بالتعاقد.
• تحديد أن الالتزام لا يقوم إلا بتوقيع عقد نهائي مفصّل.
• استثناء البنود التي يُقصد إلزامها، والنص عليها صراحة.

في الممارسة

كثير من الخلافات تنشأ بعد إنفاق أحد الطرفين مبالغ اعتمادًا على مذكرة تفاهم عامة. لذلك حدد من يتحمل التكاليف قبل البدء، وضع سقفًا زمنيًا للمرحلة التمهيدية حتى لا تتحول إلى التزام مفتوح.